المدعي العام يجري مفاوضات حول صفقة ادعاء مع شريك في هجوم دوما عام 2015
يشمل الاتفاق اقرار المشتبه به بالتخطيط لهجوم الحريق الذي راح ضحيته ثلاثة من افراد عائلة دوابشة مقابل ادانته بتهم مخففة
يجري مكتب المدعي العام محادثات للتوصل الى صفقة ادعاء مع شريك مفترض في هجوم دوما الارهابي عام 2015، قال محامي المشتبه به يوم الخميس.
ويشمل الإتفاق إقرار المشتبه به (19 عاما)، الذي حظر نشر اسمه نظرا لكونه قاصرا في حين الحادث، بمشاركته في التخطيط لهجوم الحريق الذي راح ضحيته الرضيع الفلسطيني علي سعد دوابشة ووالديه، ريهام وسعد. وفي المقابل، يتم ادانة المشتبه به بتهم مخففة.
وفي لائحة الإتهام التي قدمت في يناير 2016 ضد المراهق، تم اتهامه بالعضوية في تنظيم ارهابي والتآمر لتنفيذ جريمة من دافع عنصري، اضافة الى عدة تهم حريق وتخريب من دوافع عنصرية.
ولم تقترح صفقة كهذه لعاميرام بن أولئيل، المشتبه به الرئيسي المتهم بتنفيذ هجوم الحريق. وبحسب لائحة الاتهام، خطط بن أولئيل للهجوم مع مشتبه به أصغر سنا، لم يصل لأسباب غير معروفة نقطة اللقاء في ليلة الهجوم.
وقال محامي المشتبه به الأصغر سنا انه يتم اجراء المحادثات حول صفقة الادعاء، ولكن لم يتوصل الطرفين الى اتفاق بعد. ورفض ناطق باسم مكتب المدعي العام التعليق على المسألة.
وفي شهر يوليو الماضي، اطلقت محكمة اللد المركزية سراح الشريك المشتبه به للإقامة الجبرية اقل من شهرين بعد رفضها عدة اعترافات من قبل المراهق، بسبب استخراجها بواسطة الاكراه الشديد من قبل محققي جهاز الامن الداخلي الشاباك.
ورفضت المحكمة ايضا عدة اعترافات قام بها بن أولئيل. ولكن يبدو اعترافات بن أولئيل الاخرى التي قدمها بدون اكراه كافية، ولم يطلب محاميه عقد جلسة استماع مشابهة للمطالبة بإطلاق سراحه للإقامة الجبرية.