مايك بينس ينتقد كتابة شعارات معادية للسامية على كنيس في ولاية إنديانا

قال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس يوم الأحد إنه “منذهل ومرتاع” من كتابة شعارات معادية للسامية على ممتلكات كنيس في ولاية إنديانا مسقط رأسه.

رُسم الصليب المعقوف الأسود الذي تحيط به خلفية حمراء والصليب الحديدي الألماني النازي العسكري على حائط “شعاري تفيلا”، وهو كنيس محافظ من 200 أسرة في كرمل، بالقرب من إنديانابوليس.

رسمت اشعارات على الكنيس في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

ووصف بينس الكتابة على الجدران بأنها “عمل جبان من أعمال التخريب، وأن المسؤولين يجب أن يخضعوا للمساءلة”.

Sickened and appalled by the cowardly act of vandalism at Congregation Shaarey Tefilla; a beautiful synagogue in Carmel, Indiana where I have many good friends. Those responsible must be held accountable. These vile acts of anti-Semitism must end. https://t.co/0h6rKPilda

— Vice President Mike Pence Archived (@VP45) July 29, 2018

ومنذ وقوع الحادث، تم وضع أمن إضافي في المعابد في منطقة إنديانابوليس، كما أخبر مجلس العلاقات المجتمعية اليهودية في إنديانابوليس وسائل الإعلام المحلية.

ديبرا بارتون غرانت، الرئيسة التنفيذية ونائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد اليهودي في إنديانابوليس الكبرى، نشرت صورا للسقيفة المخربة عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك.

وأشارت بارتون غرانت إلى أن إنديانا لا تزال واحدة من خمس ولايات فقط بدون قانون ضد جرائم الكراهية.

وأعلن زعماء جمهوريين في مجلس الشيوخ في شهر يناير أنهم ألغوا مشروع قانون يستهدف الجرائم التي يحفزّها التحيز.

وجد استطلاع حديث أجرته جامعة بول ستيت أن 65% من سكان إنديانا يؤيدون إنشاء قانون ضد جرائم الكراهية. لكن خيطا عميقا من التيار الاجتماعي المحافظ يمتد في جميع أنحاء مبنى الولاية، ويواجه المشرعون ضغوطا من النشطاء الذين يقولون إن قانون جرائم الكراهية من شأنه أن يخلق طبقة خاصة من الضحايا المحميين.

الحكم الذي كان سيحمي متحوّلي الهوية الجنسية نقطة خلاف خاصة.

وكان مشروع القانون الذي تقدمت به السناتور الجمهوري سوزان غليك ينص بالتحديد على أن القاضي يمكن أن يأخذ في الحسبان ما إذا كانت الجريمة على خلفية بالعرق، الدين، اللون، الجنس أو الهوية الجنسية، الإعاقة، الأصل القومي، النسب، الميول الجنسية.

كان من شأنه أيضا أن يتطلب إبلاغ مثل هذه الجرائم إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. حاليا، لا يُطلب من وكالات إنفاذ القانون في إنديانا القيام بذلك.

وتشير الروايات إلى ارتفاع حالات الجرائم المدفوعة بالتحيز في ولاية إنديانا، ويبلغ مركز قانون الفقر الجنوبي عن 26 مجموعة كراهية نشطة في الولاية.

ساهمت الوكالات AP و- JTA في هذا التقرير.